انجمن بین المللی بانوان :(زیر عبای نرم آغا)قانون اساسی
نقش و جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و کارکرد آن در عمل چیست ؟
این موضوع نه تنها از منظر حقوقی و سیاسی بلکه از منظر اجتماعی و تاریخی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد..
بخش اول: وظایف و اختیارات رهبر در قانون اساسی
بیایید ببینیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی برای رهبر یا ولی فقیه تعریف کرده است.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی به طور مشخص به وظایف و اختیارات رهبر اختصاص دارد. این اصل که ستون فقرات جایگاه رهبری در نظام سیاسی ایران است و وظایف متعددی را برای رهبر مشخص می‌کند. از جمله این وظایف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تعیین سیاست‌های کلی نظام: رهبر مسئول تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این سیاست‌ها به عنوان خطوط راهنمای کلی کشور عمل می‌کنند. حالا ممکن است که گفته شود رهبری فقط سیاست‌ها را تعیین می‌کند ولی بقیه مسائل به عهده دیگران است! حال ببینیم آیا وظایف او به همین مقدار محدود است یا نه.
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام: رهبر وظیفه دارد اطمینان حاصل کند که این سیاست‌ها به درستی اجرا می‌شوند.
نصب و عزل مقامات کلیدی: رهبر اختیار نصب و عزل مقاماتی مانند رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما، فرماندهان ارشد نظامی، و فقهای شورای نگهبان را دارد.
حل اختلاف بین قوا: رهبر وظیفه دارد در صورت بروز اختلاف بین قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه، قضائیه)، هماهنگی لازم را ایجاد کند.
بر اساس این اصول گمان میرود فلسفه وجودی او همانا هم کامون کردن نیروها و جلوگیری از اصطکاک بین ایشان و هدر رفتن امکانات است
فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح ، امضای حکم رئیس‌جمهوری و عفو یا تخفیف مجازات محکومان بخش دیگری از وظایف اوست
علاوه بر اصل ۱۱۰، اصول دیگری نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به جایگاه رهبر اشاره دارند. برای مثال:
اصل ۵: این اصل، ولایت فقیه را به عنوان مبنای نظام جمهوری اسلامی معرفی می‌کند و می‌گوید در زمان غیبت امام زمان، اداره امور کشور(ولایت امر) بر عهده فقیه عادل و با تقوا است.
اصل ۱۰۹: شرایط لازم برای رهبری، مانند عدالت، تقوا، آگاهی به مسائل زمان، و توانایی مدیریت را برمی‌شمارد. او باید بینش صحیح سیاسى و اجتماعى, تدبیر, شجاعت, مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى
این اصول، جایگاه رهبر را به عنوان محور اصلی نظام سیاسی تثبیت می‌کنند. رهبر نه تنها در رأس نظام قرار دارد، بلکه اختیارات گسترده‌ای در حوزه‌های سیاسی، نظامی، قضایی و حتی فرهنگی به او اعطا شده است. اما سؤالم اینجاست: این اختیارات گسترده با چه هدفی طراحی شده‌اند؟
بخش دوم: اهداف اولیه ولایت فقیه
برای درک بهتر کارکرد ولایت فقیه، باید به اهداف اولیه‌ای که برای این نهاد در نظر گرفته شده بود نگاه کنیم. ایده ولایت فقیه، که ریشه در اندیشه‌های آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی دارد، بر این اساس شکل گرفت که در غیبت امام زمان، یک فقیه عادل و آگاه باید رهبری جامعه اسلامی را بر عهده بگیرد تا هم از انحراف جامعه جلوگیری کند و هم کشور را به سوی اهداف اسلامی هدایت نماید.
بر اساس نظریه ولایت فقیه، اهداف اصلی این نهاد عبارت‌اند از:
حفاظت از ماهیت اسلامی نظام: ولایت فقیه قرار بود تضمین‌کننده این باشد که قوانین و سیاست‌های کشور با اصول اسلامی سازگار بمانند. این هدف به‌ویژه در برابر نفوذ فرهنگ غربی و سکولاریسم مطرح شد.
ایجاد هماهنگی بین قوا و نیروها: با توجه به پیچیدگی‌های اداره یک کشور، ولایت فقیه به عنوان نهادی فراقوه‌ای طراحی شد تا از پراکندگی نیروها جلوگیری کرده و هماهنگی بین قوای مختلف را تضمین کند.
رهبری کشور به سوی اهداف انقلاب: انقلاب اسلامی اهدافی مانند استقلال، عدالت اجتماعی، و پیشرفت همه‌جانبه را دنبال می‌کرد. ولی فقیه قرار بود به عنوان رهبر معنوی و سیاسی، کشور را به این اهداف نزدیک کند.
نظارت بر عملکرد قوا: ولایت فقیه وظیفه داشت با نظارت بر قوای سه‌گانه، از انحراف آنها جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کند که نظام در مسیر درست حرکت می‌کند.
این اهداف، در تئوری، بسیار آرمانی و منطقی به نظر می‌رسند. اما پرسش اصلی این است: آیا ولایت فقیه در عمل توانسته به این اهداف دست یابد؟ یا اینکه، همان‌طور که برخی منتقدان می‌گویند، این ساختار به جای حل مشکلات، خود به مشکلی تبدیل شده است؟
بخش سوم: نقد کارکرد ولایت فقیه در عمل
حالا بیایید نگاهی به عملکرد ولایت فقیه در چهار دهه گذشته بیندازیم، به‌ویژه در دوره رهبری آیت‌الله علی خامنه‌ای که از سال ۱۳۶۸ تاکنون ادامه دارد. آیا این نهاد توانسته به اهداف خود دست یابد؟ یا اینکه نقص‌هایی در ساختار و عملکرد آن به وجود آمده که مانع تحقق این اهداف شده است؟
الف) عدم هماهنگی بین قوا و پراکندگی نیروها
یکی از اهداف اصلی ولایت فقیه، ایجاد هماهنگی بین قوای مختلف و جلوگیری از پراکندگی نیروها بود. اما شواهد نشان می‌دهد که این هدف محقق نشده است. برای مثال، در طول سال‌های گذشته، بارها شاهد تنش‌ها و اختلافات علنی بین قوه مجریه (دولت)، قوه مقننه (مجلس)، و قوه قضائیه بوده‌ایم. حتی ایجاد نهادهایی مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای تشکیل شد، نتوانسته این اختلافات را به طور کامل برطرف کند. در معدود دفعاتی که رهبری با دخالت مستقیم اوضاع را به نحوی که میخواست تغیر داد ، یکی تصویب برجام در تنها ۲۰ دقیقه بود که عواقب مخرب آن بر کسی پوشیده نیست ؟
یکی از نمونه‌های بارز شکست در هماهنگی، ناکامی در تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است که قرار بود ایران را تا سال ۱۴۰۴ به قدرت برتر منطقه در زمینه‌های اقتصادی، علمی و فناوری تبدیل کند. اما گزارش‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهند که ایران نه تنها به این اهداف نزدیک نشده، بلکه در بسیاری از شاخص‌ها، مانند رشد اقتصادی، تورم، و بیکاری، وضعیت بسیار نامطلوبی دارد. این ناکامی نشان‌دهنده نبود هماهنگی و بهره‌وری در استفاده از منابع و نیروهای کشور است.
به جای هم‌افزایی، ساختار ولایت فقیه به نوعی باعث ایجاد اصطکاک بین بخش‌های انتخابی (مانند دولت و مجلس) و بخش‌های انتصابی (مانند شورای نگهبان، قوه قضائیه، و نهادهای نظامی) شده است. برای مثال، رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان، که اعضای فقهای آن توسط رهبر منصوب می‌شوند، بارها باعث کاهش مشارکت مردم و ایجاد تنش بین نهادهای انتخابی و انتصابی شده است.
ب) حمایت از مفسدان و ایجاد حاشیه امن
یکی از انتقادات جدی به عملکرد ولایت فقیه، به‌ویژه در دوره آیت‌الله خامنه‌ای، تبدیل شدن این نهاد به حاشیه‌ای امن برای برخی افراد و گروه‌هایی است که به فساد اقتصادی یا سیاسی متهم هستند. بر اساس شواهد و گزارش‌های متعدد، افرادی که به طور علنی از رهبری حمایت می‌کنند، حتی در صورت ارتکاب تخلفات بزرگ، از پیگرد قضایی مصون می‌مانند.
دو نمونه بارز در این زمینه، محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، و حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، امام‌جمعه تهران، هستند. قالیباف در طول سال‌های گذشته با اتهامات متعددی در زمینه فساد مالی، از جمله در دوران شهرداری تهران، مواجه بوده است. با این حال، نه تنها هیچ‌گاه به طور جدی مورد بازخواست قرار نگرفته، بلکه به یکی از مقامات ارشد نظام تبدیل شده است. به همین ترتیب، اتهامات مربوط به فساد مالی در حوزه علمیه تحت مدیریت کاظم صدیقی نیز با واکنش جدی قضایی مواجه نشد و حمایت‌های رهبری از او ادامه یافت.
این الگو نشان می‌دهد که نزدیکی به رهبر و حمایت از او، به نوعی به افراد حاشیه امن می‌دهد تا از عواقب اعمال خود در امان بمانند. این موضوع با هدف اولیه ولایت فقیه، یعنی نظارت بر اجرای عدالت و جلوگیری از انحراف نظام، در تضاد کامل است.
ج) تمرکز قدرت و کاهش پاسخگویی
یکی دیگر از مشکلات ساختاری ولایت فقیه، تمرکز بیش از حد قدرت در دست رهبر است. اصل ۱۱۰ قانون اساسی به رهبر اختیارات گسترده‌ای می‌دهد، اما مکانیزم‌های نظارتی مؤثری برای پاسخگو کردن او وجود ندارد. مجلس خبرگان رهبری، که قرار بود بر عملکرد رهبر نظارت کند، در عمل به نهادی تشریفاتی تبدیل شده است. این تمرکز قدرت باعث شده که تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، بدون شفافیت و پاسخگویی کافی، در دست یک فرد یا حلقه نزدیک به او متمرکز شود.
این ساختار متمرکز، نه تنها باعث کاهش کارایی نظام شده، بلکه به عاملی برای ایجاد نارضایتی عمومی تبدیل شده است. وقتی مردم می‌بینند که فسادهای بزرگ بدون مجازات باقی می‌مانند و تصمیم‌گیری‌ها بدون مشارکت واقعی آنها انجام می‌شود، اعتمادشان به نظام کاهش می‌یابد.
بخش چهارم: نتیجه‌گیری و تحلیل نهایی
حالا که به اصول قانون اساسی و اهداف ولایت فقیه نگاه کردیم و عملکرد آن را در عمل بررسی کردیم، وقت آن است که نتیجه‌گیری کنیم. آیا ولایت فقیه توانسته به اهداف اولیه خود، یعنی حفاظت از ماهیت اسلامی نظام، ایجاد هماهنگی بین قوا، و هدایت کشور به سوی اهداف انقلاب دست یابد؟ یا اینکه، همان‌طور که منتقدان می‌گویند، به ساختاری فشل و غیرکاربردی تبدیل شده است؟
بر اساس تحلیل ها، شواهد نشان می‌دهد که ولایت فقیه در عمل با چالش‌های جدی مواجه بوده است. به جای ایجاد هماهنگی، این نهاد به عاملی برای اصطکاک بین بخش‌های انتخابی و انتصابی نظام تبدیل شده است. ناکامی در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و ادامه اختلافات بین قوا، گواهی بر این مدعاست. از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد قدرت در دست رهبر و نبود مکانیزم‌های نظارتی مؤثر، باعث شده که این نهاد به جای نظارت بر اجرای عدالت، به حاشیه‌ای امن برای برخی افراد و گروه‌های فاسد تبدیل شود.
نمونه‌هایی مانند محمدباقر قالیباف و کاظم صدیقی این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا ولایت فقیه به جای خدمت به اهداف انقلاب، به ابزاری برای حفظ منافع گروه‌های خاص تبدیل شده است؟
به قول معروف، برخی افراد بعد از فساد و دزدی با حمایت از رهبری انگار به «زیر عبای امن آقا» پناه میبرند. این عبارت، که در فضای عمومی ایران گاهی به طعنه به کار میرود، به خوبی نشان‌دهنده این واقعیت است که نزدیکی به رهبر می‌تواند به معنای مصونیت از پاسخگویی باشد. مادامی که افراد و گروه‌ها از رهبری حمایت کنند، حتی در فاسدترین حالت، جای آنها امن است. این موضوع نه تنها با عدالت اسلامی در تضاد است، بلکه به کاهش مشروعیت نظام در نزد مردم منجر شده است.
