اقتصاد مفلوک ایران در سایه رهبری یا دولت خدمتگراز => تورم +اختلاس +تعزیه گردانی مش قاسم + انتخابات مجلس مهندسی شده + صنعت نابود شده +اقتصاد منقرض + ارزش پولی به فنا رفته => ازدست آوردهای دست کج رهبر به همه ی شونات مملکت => جمبوری اسهال گرفته => خبرنگاران تحت فرمان رهبر به تغییر و واژگون نشان دادن اخبار در سراسر مملکت در حالی که پیشرفته ترین رسانه های خبری در دسترس همگان قرار دارد. مالیات دولت بر همه جوانب اقتصاد تاثیر گذاشته و رهبر مفلوک و چلاق در جدال با همه جوانب با دنیا در حال جنگ است قافل از آنکه دیگر مهلتی تا قبر و به جوار اموات پیوستن فاصله ای ندارد . افزایش 50درصدی مالیات در سال آتی می تواند موید این موضوع باشد که بنگاههای اقتصادی بسیاری دربستر تولید تعطیل خواهند شد. دولت در سالهای گذشته علی رغم توصیه به رشد تولید ومهار تورم جریانی برعکس را شروع کرده ودرحال ادامه آن است. بایددیددولت این نسخه انحرافی را از اقتصاددانان ایرانی واساتید بنام حوزه اقتصاد گرفته ویا در اقدامی هیجانی وخلق الساعه قصد انجام آنرا دارد. واقعیت این است که مالیات ستانی امری به حق برای دولت است اما در ممالکی که رشد تولید ورفاه اجتماعی درآن مشهود باشد.درایران وچهاردهه گذشته آنچه ملموس ومشهود است گسترش فقر دربستر ناتوانی دولت در امرکنترل بازار ورشد تورم است.درسالهای گذشته دولت با طرح این موضوع که قصد داردتصدی خودبراقتصاد را کاهش دهد ودراصطلاح چابک سازی کند اقدام به برون سپاری اغلب خدمات خود دربخش های مختلف نمود. دراین راستا واگذاری آموزش وپرورش در خط مقدم واگذاری ها قرار گرفت که خسارت های این واگذاری را در محرومیت از تحصیل بسیاری فرزندان ایرانی می توان دید وآمارهای این مصیبت در خبرگزاریهای داخلی قابل مشاهده است. اما دولت ها به این امر بسنده نکردندو کار واگذاری رابه صنایع فعال کشور کشاندند. صنایع بزرگ وصاحب برندی که مصادره شده بود و در طول زمان پس از انقلاب به مزایده ومناقصه گذاشته شدند وبه افرادی غیر از تولید کننده واگذار شدند. فروپاشی صنعتی کشور از همان تاریخ آغاز شد ، چرا که به جای نوسازی صنایع کوچک وبزرگ وبه روز رسانی آنان اما این صنایع تعطیل وکارگران مرخص شدند و چراغ رشد اشتغال خاموش شد.
حالا اما برای احیای همان صنایع مفلوک از احکام قضایی استفاده می کنیم تا به صف رونق تولید واشتغال بازگردند دراین میدان شعارهای اقتصادی در محلول سیاست ها حل می شوندو نسخه های ارایه شده چاره کار نیستند.امروز که شاهد فروپاشی تدریجی بنیان خانواده وروند کاهشی ازدواج وفرزندآوری هستیم وزنگ خطر پیری جامعه ایرانی به صدا درآمده است باید به این نکته مهم اشاره نمود که این روند کاهشی معلول رشد تورم در اقتصاد سیاسی ایران است.
اقتصاد تحریم شده برای مردم واقتصاد قاچاق برای آندسته افراد که سنخیتی با آرمان های ملی واسلامی ندارند.درواقع میدان برای قاچاق کالا وارز با رمز (دورزدن تحریم ها) باز است وعلی رغم دپو شدن کالا در بنادر اجازه ترخیص به کالاهای اساسی داده نمی شودومعاون اول رییس جمهور به محل دپو کالاها در بنادر می رود وفی المجلس دستور ترخیص را صادر می کند اما این دستور اثری بربازار تورم زده نداشته و گویا فساد ،مواد خوراکی ودارویی را متاثر از خود نموده است. از طرفی کالای قاچاق از مبادی قانونی وغیر قانونی وارد بازارهای کشورمی شود وبه هر بهانه به تورم دامن می زند.یکی از بزرگترین بحران های جاری کسب درآمدهای ریالی ومخارج دلاری برای مردم است. باید این سوال را مطرح نمود که قرار است دلار از اقتصاد ایران حذف شود یا نان از سفره های ملت؟ با این شیوه هیچ جوانی نمی تواند تشکیل خانواده دهد وشعارهای جوانی و افزایش نرخ جمعیت رنگ خواهند باخت.درابتدای متن اشاره شد که مالیات حق دولت است اما باید دید این مالیات را ازچه کسانی دریافت خواهند نمود.باید پذیرفت که این مالیات نیست که فشار برمردم را تشدید می کند، بلکه فشار متاثرازمالیات بربازار است که مردم را آشفته وتحت تاثیر قرار میدهد. باید به این نکته اشاره نمود که زمان مستعد دریافت مالیات از اقشار نیست. اگر مالیاتی از تولید کننده اخذ می شود برنرخ عرضه محصول تاثیر می گذارد ومتعاقب آن تورم روند صعودی پیدامی کندوقدرت خرید مردم سقوط خواهد کرد. این درشرایطی است که افزایش سطح دستمزدها وحقوق کارکنان دولت نیز درشرایط تورم کار عاقلانه ای بنظر نمی رسد چرا که تزریق پول به جیب مردم به نوبه خود عوارض تورمی دارد.بهترآن است که نرخ تورم را کاهش داد واین هنردولت ومجلس بود که درسالهای گذشته مغفول ماند وازفرصت بهبودآن گذشتند. شگفتی کارآنجاست که در دوره های پیشین درآمد حاصل از قطع یارانه انرژی ونان به سبد تولید کنندگان واریز نشدوآنان همچنان دست به گیربان نرخ های فزاینده ارز هستند.باید به این روزها توجه عمیق می شد که نشدو حالا اقتصاد ایران سکانی ندارد که برای آن سکانداری انتخاب شود. مگراصلاح عمیق روند اقتصادی کشور
