با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تائید آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی قرار است اموال مازاد دولت بهزودی به فروش برسد. به همین منظور "هیات عالی واگذاری" تشکیل شده و "حراج" اموال غیرمنقول دولتی در آینده نزدیک شروع میشود."هیات عالی مولدسازی" بر اساس مصوبه جدید، هفت عضو دارد. اعضای آن اختیارات وسیعی دارند و میتوانند در ظرف یک سال بعد از شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت را با مشارکت شرکتهای خصوصی بدون هرگونه پیگیرد قضایی بفروشند.
اما مورد دیگر این مصوبه آنجاست که میگوید: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوفالاجرا خواهد بود.»این بدان معناست که هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آینده نباید اجرا شود. یعنی درست دو سالی که این مصوبه زمان اجرا دارد.علیرضا بیگی، نماینده تبریز از "پنهانکاری" انتقاد کرده و میگوید دولت برای تامین بخش قابل توجهی از هزینههای خود راه مولدسازی اموال را در پیش گرفته است.
بیگدلی میگوید که این مصوبه "به معنای به حراج گذاشتن اموال عمومی است" و "مصونیتهای قضایی پیامدهای شومی دارد".
سران سه قوه اکنون در سایه تائید رهبر میتوانند دست به فروش و حراج اموال دولتی بزنند. تفاوت وضعیت کنونی با دوره روحانی در این است که قبلا "کارگروه" وزارت اقتصاد میتوانست دست به اقدام فروش اموال دولتی بزند.حال اما تمامی دستگاههای دولتی و مقامهای عالی نظام در فروش و حراج اموال دولت سهم دارند.
